موقع قناة التحرير
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي أن يجد المتهمون بالفساد ملاذات آمنة في الخارج، مشيراً إلى وجود حملةٍ وطنيةٍ لمكافحة الفساد تسندها إرادة شعبية.
وذكر بيان للهيئة، تلقاه ( موقع قناة التحرير )، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، بحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء جاء على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظّمة، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لا سيما أجهزة مكافحة الفساد فيها، بما يصب في الوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المهربة المتحصلة منه”.
وأكد اللامي- بحسب البيان- أن “العراق، بعد تجاوزه محنة الإرهاب والقضاء على عصابات داعش الإرهابية، يمضي في الإعمار والتنمية ومكافحة الفساد، ويعزز حضوره بين الدول العربية والإسلامية”، مشيراً إلى “وجود حملةٍ وطنيةٍ لمكافحة الفساد تسندها إرادة شعبية”، موضحاً أن “المُشرّع العراقيّ أناط بالهيئة اختصاصات تشمل الوقاية والتحقيق والتثقيف واسترداد الأموال”.
وبيّن أن “الفساد آفة لا تخلو منها دولة، ما يستدعي تضافر الجهود وتبادل المعلومات والخبرات، وإزالة معوقات التعاون في ملاحقة المتهمين واسترداد الأموال، بما يحول دون توفير ملاذاتٍ آمنة للفارين إلى الخارج، مع صون حقوق الإنسان وضمان حقوق المتهمين وفق القانون”.
وشدد رئيس الهيئة على “أهمية منع الفساد قبل وقوعه، عبر نشر ثقافة النزاهة وإدراجها في المناهج الدراسية وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، مؤكداً استعداد الهيئة لتوسيع تعاونها مع المنظمة وأجهزتها المُختصة في الدول الأعضاء”.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بكلمة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية خلال الاجتماع الوزاري، وبجهود الهيئة في استرداد الأموال”، معرباً عن “رغبة المُنظمة في الإفادة من خبرات الهيئة في هذا المجال، ومن برامج أكاديميتها في تدريب ملاكات أجهزة مكافحة الفساد في الدول الإسلامية، بما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الدول الأعضاء”.
