موقع قناة التحرير
تراجعت أسعار النفط، الاثنين، مع تمسك الولايات المتحدة وإيران بمواقفهما المتشددة، وسط مؤشرات فنية على وصول الأسعار إلى مستويات التشبع الشرائي، بعد ارتفاع خام برنت بنحو 90% منذ بداية العام بفعل اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 114.58 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول بنسبة 2.1% إلى 101.14 دولاراً، بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت سنغافورة، وفقاً لبيانات نقلتها “بلومبرغ”.
وجاء التراجع بعدما تجاوز مؤشر القوة النسبية لخام برنت، الذي يقيس سرعة تحركات الأسعار وحجمها على مدى 14 يوماً، مستوى 74 نقطة الجمعة الماضية، متخطياً عتبة 70 نقطة التي يعدّها بعض المتعاملين مؤشراً إلى احتمال انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، لا تزال المخاوف من تصعيد عسكري جديد تلقي بظلالها على الأسواق، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن “وقت اتخاذ القرار يقترب” بشأن التوصل إلى اتفاق مع طهران أو توجيه ضربة لها، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة لن تحاول شن هجوم إذا حضرت العقلانية.
وارتفعت أسعار برنت بنحو 90% منذ بداية العام، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات النفط، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها في الإمدادات العالمية.
ونقلت “بلومبرغ” عن محلل لدى “كومنولث بنك أوف أستراليا” أن تصاعد القتال والمخاوف من قرب التصعيد يدفعان أسواق النفط إلى احتساب مخاطر استنزاف مخزونات الخام والمنتجات المكررة، مشيراً إلى أن أسعار برنت قد تحتاج إلى بلوغ 150 دولاراً للبرميل لدفع الاقتصادات الآسيوية الناشئة إلى خفض الطلب بصورة حادة.
ورغم التوترات، تعافت شحنات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات قريبة من المسجلة قبل الحرب، بما فيها الشحنات العابرة لمضيق هرمز، وفقاً للتقرير، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع مساعدة سفن منتجي النفط الآخرين في الخليج على عبور المضيق.
وتترقب الأسواق تطورات سياسية واقتصادية عدة، بينها الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأميركية المقررة في أوائل تشرين الثاني، فضلاً عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، في وقت لا تزال فيه احتمالات التصعيد العسكري عاملاً مؤثراً في حركة الأسعار.
