موقع قناة التحرير
ألغت المحكمة الإدارية في السليمانية، التابعة لمجلس شورى إقليم كردستان، أمراً إدارياً يسمح بتسجيل العقارات والمنازل والشقق السكنية بأسماء المواطنين العراقيين من القومية العربية والمواطنين الأجانب
وجاء قرار المحكمة، خلال جلسة رسمية، بإلغاء الأمر بالكامل، عقب دعوى قضائية أقامها ثلاثة محامين وقانونيين من السليمانية، هم أميد حمه رشيد محمد، وكلاويج محمد شريف، وشوانه عبد الله عبد الرحمن، ضد محافظ السليمانية والجهة المسؤولة عن تنفيذ الأمر الإداري.
وكان مقدمو الدعوى قد حذروا من أن الأمر، الصادر عام 2016 عن محافظ السليمانية آنذاك آسو فريدون، تسبب، بحسب دعواهم، في تدفق أعداد كبيرة من المواطنين القادمين من مناطق وسط العراق وجنوبه، إلى جانب مواطنين أجانب، للإقامة والاستقرار الدائم في المدينة.
واعتبر مقدمو الدعوى أن الأمر يشكل “انتهاكاً صريحاً للمادة 23 من الدستور العراقي”، ويمثل، بحسب وصفهم، “خطراً على التركيبة القومية لمدينة السليمانية”.
