موقع قناة التحرير
خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة (زهراء لقمان حنين الساعدي) وفق أحكام المادة (289 بدلالة أحكام المادة (298) من قانون العقوبات رقم (11) السنة (1969) المعدل والنظر في رفع الحصانة عنها من عدمه استناداً لأحكام المادة (63) من الدستور.
فيما أكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تجري التحقيق في القضية الخاصة بالنائبة (زهراء لقمان حنين الساعدي).
من جهتها قالت النائبة زهراء لقمان، عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، إن لجنة تحقيقية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط خلصت إلى عدم ثبوت صدور كتاب رسمي يتعلق بـ”استمرارية بالخدمة” يحمل الرقم (2344) والمؤرخ في 24 كانون الأول 2024، مؤكدة أن اللجنة أوصت بغلق التحقيق الإداري بحقها.
وأوضحت الساعدي في توضيح للرأي العام، اطلع عليه “موقع قناة التحرير”، أن الموضوع خضع لإجراءات تحقيقية ومخاطبات رسمية مع الجهات ذات العلاقة، مبينة أن نتائج اللجنة تضمنت عدم ثبوت وجود تقصير بحقها في القضية محل التحقيق.
وأضافت أن اللجنة أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن البريد الإلكتروني الذي أُرسل من خلاله الكتاب إلى القنصلية البريطانية، فضلاً عن مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية وإعلامها بنتائج التحقيق.
وأكدت الساعدي أن نتائج التحقيق أثبتت أيضاً عدم وجود هدر بالمال العام في الموضوع، مشيرة إلى أنها تضع هذه النتائج أمام الرأي العام استناداً إلى الكتب الرسمية ونتائج اللجنة التحقيقية، “احتراماً للمؤسسات القانونية والقضائية وحرصاً على إيضاح الصورة كاملة”.
