البنك الدولي يشيد بوضوح رؤية الحكومة العراقية بشأن الإصلاحات المالية

موقع قناة التحرير
أكد البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية تمتلك رؤية واضحة تجاه تنفيذ الإصلاحات المالية، مبينا ان الموازنة تمثل أداة بالغة الأهمية للحكومة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه (ِموقع قناة التحرير):أن “اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور عدد من أعضائها، استضافت، وفد البنك الدولي برئاسة سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لقطاع الازدهار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبحث الوضع المالي، إلى جانب مناقشة آليات التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء”.
وأضاف البيان، أنه “في مستهل الاستضافة، رحب رئيس اللجنة بوفد البنك الدولي”، مشيرا إلى “أهمية إيجاد فرص لتصدير البضائع عبر أكثر من منفذ وعدم الاعتماد على مضيق هرمز، فضلا عن التوجه نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية، والعمل على تحقيق أتمتة حقيقية في النظام الضريبي”.
وأشادت اللجنة المالية بحسب البيان، بـ”الدور الذي يقوم به البنك الدولي في دعم اللجنة والحكومة العراقية بشكل عام”، معربة عن “أملها باستمرار هذا الدعم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، بما يسهم في رسم السياسة المالية للبلد”.
وأكد رئيس وفد البنك الدولي “وجود رؤية واضحة لدى الحكومة العراقية باتجاه تنفيذ الإصلاحات المالية”، مبينا أن “الموازنة تمثل أداة بالغة الأهمية للحكومة، إلى جانب ضرورة العمل على تحسين الوضع المالي بصورة عامة ورفد الموازنة بالإيرادات”، مشيرا إلى دور “البنك في تقديم المساندة والخبرات، وأهمية تشييد مؤسسات قادرة على إقامة أنظمة مالية متطورة”.
وواصل البيان، أن “اللجنة ناقشت مع وفد البنك الدولي آليات التحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء، وآلية تدقيق البيانات بما يضمن تقديم أداء أفضل من خلال الاعتماد على البرامج والأداء، فضلا عن التعامل مع وحدات الإنفاق والتخصيصات المالية”.
وتابع البيان، أنه “جرى بحث إمكانية تطبيق التحول الجزئي للموازنة على مراحل، من خلال تجربتها في عدد من المحافظات والمؤسسات، مع التأكيد على ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية بما يسهم في رفد الموازنة وتحقيق نتائج إيجابية”.
وأكد الجانبان “الاستعداد لتبادل الخبرات ومتابعة تطورات القطاع المالي، بما يدعم التوجه نحو المسار الصحيح، إلى جانب أهمية تقديم الدعم اللازم للحكومة العراقية والمشاركة في إقامة دورات تدريبية متخصصة في موازنة البرامج والأداء”.




