موقع قناة التحرير
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، ان تعديل سعر صرف هو ضمن جملة إصلاحات اقتصادية، وفيما أشار الى ان الوضع النقدي مطمأن، أكد قدرته على تلبية الطلب من العملة الاجنبية لتمويل التجارة الخارجية.
وقال الوائلي في تصريحات متفلزة إن “قناة سعر الصرف مهمة للاقتصاد العراقي، حيث ان تعديل سعر الصرف من 1300 الى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الإقتصادية والمالية التي فرضتها ظروف استثنائية اثرت على إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية”، مبينا ان “الهدف الرئيسي منها تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الاجنبية لتعزيز قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية”.
واضاف ان “ذلك سيحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وهي اقرب لمتطلبات التوازن الكلي للاقتصاد”، لافتا الى ان “هناك اجراءات لتحفيز القطاع الخاص والانتاج المحلي لاحتواء الاثار التضخمية بما في ذلك دعم المتطلبات التنافسية مما يجعل السياسة النقدية داعمة للاقتصاد الكلي”، مشيرا الى انه “تم الاتفاق مع القطاع المصرفي لدعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ 1 تريليون دينار وكذلك دعم صندوق الاسكان بمبلغ 500 مليار دينار اضافة الى دعم المصرف الصناعي من 500 الى 1 تريليون دينار، والذي سيؤدي الى تحفيز القطاع الخاص اضافة الى المبادرات السابقة التي قدمها البنك المركزي وهي سارية المفعول الى الان”.
واكد ان “الوضع النقدي مطمئن والاحتياطيات الاجنبية في مستويات مريحة وكافية”، موضحا ان “البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الاجنبية لتمويل التجارة الخارجية”.
وتابع “تم توجيه المصارف لتعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملية الاجنبية بما يصل الى مليار دولار”، موضحا ان “ذلك سيسهم في زيادة العرض من العملية الاجنبية عبر القنوات الرسمية”.
واكد ان “ذلك سيسهم في استقرار السوق وتعزيز القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي”.
