اخبار العراقالموسوعةملفات خاصة

دور حكومة العراق وميليشياتها التابعة لإيران في إرساء أسس الديمقراطية

جريدة التحرير اونلاين

“ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮﻳﺔ، وﻻﻳﺠﻮز اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق أﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ . ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻴﻦ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اتخاذ الاجراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﺧﺮﻳﻦ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ” علماً يعتبر العراق من الدول المتميزة والأولى في انتهاك الدستور العراقي، ولم يطبق أي مادة و يحترم  فقرات الدستور العراقي إضافة لانتهاك حقوق الإنسان العالمي.

أين وصلت الديمقراطية في العراق؟ بوجود جارة السوء”ايران” لم ينال الفرد الحياة ولا الحرية والدليل سيتم اغتيالك عندما تداعي في حقك في الحياة أو تمارس حريتك، تكافئ الفرص كذبة في دستور وديمقراطية العراق الهشة، وبذلك تعتبر الحكومة العراقية وميليشياتها منتهكة للدستور العراقي، المادة التاسعة من الفقرة (ب) يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. هذا ما ينص الدستور العراقي ولم يتم تعديله بقرار سوى إعطائه شرعية دستورية بعدما صوت البرلمان الذي هو نفسه من رحم الميليشيات الموالية لإيران، لإعطائه صفة دستورية لتكون تحت أوامر القائد العام للقوات المسلحة، جميعنا نعرف المليشيات تمارس سلطتها خارج الدولة و بالتغاضي عن ما يحدث، بل هي أقوى من قواتنا المسلحة ولها اليد القوية بفرض إرادتها، وهذا يؤكد لنا أن اوامر إيران هي النافذة في القرار العراقي بقوة هذه الميليشيات، هنا يبين أن المادة التاسعة تم انتهاكها وبمباركة المسؤولين ، فلا ديمقراطية تذكر تحت حكم الميليشيات لدستور عراقي منتهك بجميع فقراته.

الحقوق المدنية والسياسية في دستور العراق.

المادة 14 “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي” المادة أعلاه من الدستور العراقي تعتبر منتهكة 100% لانه لم يكن هناك مساواة بين اطياف الشعب العراقي بل تتخللها التمييز والعنصرية، وكثير من المغيبين بالسجون العراقية مع اعترافات تحت التعذيب لأنهم يمثلون طائفة معينة، وحتى الذي يغيرون ديانتهم سيتم تصفيتهم، وهذه المادة من دستورنا العراقي لم يكن لها بوادر ديمقراطية بل تخللها العنف والقتل على الهوية وانحياز القانون العراقي بين طائفة وطائفة. المادة 17 الفقرة الثانية “حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون” مثيرة للسخرية هذه المادة بيوت العراقيين مباحة للميليشيات الموالية لإيران بدون حساب وبدون خوف من القانون، فقط تعبر عن رأيك في التواصل الاجتماعي، ستجد الميليشيات مدججة بالسلاح تنتهك حرمة البيت مع تصوير العائلة وإهانتها وضربها ويتم نشرها خلال صفحات الفيس وتويتر واليوتيوب، ليعبروا علناً عن قدرتهم بالوصول لكل من ينتقدهم ولا خوف من القانون لأنهم هم يمثلون القانون الأعمى، المادة 19 الفقرة الخامسة “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت ادلة جديدة” في القانون العراقي المسيس والغير عادل والأعمى، المتهم غير بريء، فقط تستخدم الميليشيات سلطتها بجيوشها الإلكترونية باتهامك بالإرهاب أو الطعن في سمعتك ستكون متهما أمام القانون وأمام الناس، هذه الديمقراطية في العراق الذي تسمى الديمقراطية العرجاء.

الحديث يطول ولا ينتهي عن العراق وأسس الديمقراطية لتتحول إلى اللا ديمقراطية، جميع فقرات دستور العراق تم انتهاكها، والأفضل أن يضع علامة اكس على جميع مواد الدستور العراقي، لم تلتزم العراق وميليشياتها بحقوق الإنسان أو تحترم الديمقراطية، بل ما يحدث في عراقنا ديكتاتورية بامتياز مع سهولة هدر الدم العراقي الذي وقع وصوت على الدستور، ليواجه بنظام فاشي ميليشاوي ديكتاتوري مجرم يبيح هدر دمائنا تحت ديمقراطية مزيفة، وتحت غطاء شرعي بدستور ديمقراطي لا يتم تطبيقه.

الحريات

المادة 37 الفقرة (ج) “يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون” الذي يتابع مواد دستور العراق تحت سلطة حكومة العراق وميليشياتها يصاب بالهستيريا، لأن مواد مكتوبة فقط حبر على ورق بلا تطبيق ولا ديمقراطية ولا حرية، والجميع يعلم أبرياء تم تصفيتهم بالسجون لشدة التعذيب لم يحميهم قانون، وهذا يعرفه جميع العراقيين ولا يمكن أن تكون هناك حرية وعدالة في دولة تحكمها الأحزاب والميليشيات. إذاً الحريات في العراق منتهكة، فجميع الحريات والحقوق للفرد العراقي تم انتهاكها ولا يمكن اعتبار العراق يتمتع بديمقراطية, انهينا حديثنا عن الديمقراطية في العراق، واكيد الحديث طويل جداً إذا أردنا تفصيل دستورنا وتطبيق الحكومة تحت سلطة الميليشيات لتطبيقه او من عدم تطبيقه، بل يحتاج مجلد ومجلدات موثقة بالصور عن هذه الانتهاكات الغير ديمقراطية، فاكتفينا و أوجزنا بحديثنا مختصر عن اللا ديمقراطية في العراق.

 

مواضيع اخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



شارك برايك

زر الذهاب إلى الأعلى