اخبار العراقالموسوعة

جامعة ذي قار تصدر توضيحا بعد موجة الاستقالات الجماعية للأساتذة

جريدة التحرير اونلاين

ردت رئاسة جامعة ذي قار، الاثنين، على الاستقالات الجماعية التي قدمها الأساتذة في الجامعة  مؤكدة وجود أطراف تريد إحداث الفوضى.
وذكرت الجامعة في بيان  أن “القسم المالي في رئاسة الجامعة قد اعد موازنة طموحة وكافية مع الاحتياط لعام 2021، تتضمن اكتفاء الرواتب واجور المحاضرات واحتساب الشهادات والترفيعات وفرق النقل مع نسبة النمو وتم المصادقة عليها من قبل الوزارة ورفعت الى المالية”.
وأضاف البيان، أنه “بسبب ظروف البلد وحالة التقشف العامة فقد حصل اجحاف كبير بموازنة وزارة التعليم العالي بشكل عام مما تسبب بعجز مالي لعموم الجامعات العراقية، وبنحو 320 مليار دينار، كان حصة جامعتنا من العجز اكثر من خمسة مليارات دينار”.
وأوضح، ان “رئاسة الجامعة وبكل جدية وحرص وبالتنسيق مع الوزارة لمعالجة العجز بالموازنة، فقد تم مناقلة مبلغ مليار ونصف من الموازنة التشغيلية وهو تقريبا كل موازنتنا للجامعة ومليارين من موازنة وزارتنا الى باب الرواتب وبذلك تم تغطية عجز الرواتب”.
واشار البيان، الى انه “من خلال هذه المعالجة والتنسيق مع وزارة المالية تم تغطية جزء من اجور المحاضرات للدراسات العليا والاشراف، وهذا الاجراء امتازت به جامعتنا حيث ان اغلب الجامعات لم تستطع صرف اجور المحاضرات، وبعضها لديه عجز برواتب كانون الثاني الماضي”مؤكدا انه “تم الايعاز الى الكليات بصرف اجور المحاضرين الخارجيين من العقود من حساب الصندوق (النفقة الخاصة) وتم انجاز معاملاتهم وتحويلها الى الرقابة المالية الخارجية للمصادق وبعدها ترسل الى وزارتنا لتطالب المالية بتخصيص رواتبهم والامر مستقر في هذا المجال”.
وبين، أن “الجامعة عاكفة على متابعة احتساب الشهادات والترفيعات وبصدد حصر المبالغ المطلوبة والمفاتحة مستمرة مع وزارة المالية لغرض التخصيص، وقطعنا في ذلك شوطا وقد تم اللقاء بعدد من الاخوة المطالبين احتساب شهاداتهم وتم توضيح الاجراءات لهم وابدوا تفهمهم مطالبين الجامعة مواصلة الجهود بذلك، علما ان هذه المشكلة عامة في كل الجامعات العراقية وليست في جامعتنا حصراً، ومن الجدير بالذكر فان محاضر احتساب الشهادات ارسلت الى الوزارة بانتظار المصادقة”.
وتابعت البيان، أنه “في الوقت الذي تؤيد فيه ادارة الجامعة مطالب التدريسيين بصرف اجور المحاضرات واحتساب الشهادات وتضامنها معهم ومع وقفتهم، واثبتت ذلك فعلا من خلال وفودنا الى وزارة المالية ووفد برئاسة رئيس الجامعة قابل الامين العام لمجلس الوزراء والتماس بعض النواب للتدخل لدى وزارة المالية فضلا عن مطالباتنا الى وزارتنا للضغط على وزارة المالية والتي اسفرت عن حل بعض المشكلات ولكن يؤسفنا ان تستغل بعض الاطراف (وهي مشخصة) هذه المطالب لإحداث ارباك مقصود بعمل الجامعة مع كل دورة امتحانات محملين رئاسة الجامعة مسؤولية كل شيء لدوافع معروفة”.
ولفت، إلى ان “هؤلاء منهم من تضرر من قرار لجنة الإسكان الجامعي بمطالبته بإخلاء بيوت الجامعة لإسكان بديلهم ممن يسكن بالإيجار، كون الاول يمتلك دارين او ثلاثة دور ملك صرف ويسكن دور الجامعة والبعض ممن تضرر من تطبيق القانون او عمداء قضوا في منصبهم سنوات طويلة وتم اعفائهم من قبل الوزارة السابقة، ولا دخل للجامعة في ذلك كون الامر ليس من صلاحياتها فصاروا يحشدون لإحداث فوضى في الجامعة وغالبا ما توقت مع الامتحانات”.
ونوه البيان، أن “بعضهم اما يكون هو في الموقع الذي يريده او يعارض كل شي بما فيها الضبط والانضباط الاداري و النزاهة التي كانوا يطالبون بها سابقا”، داعية التدريسيين إلى “التعاون جميعا من أجل النهوض بجامعتنا ووضعها في مكانها الذي تستحقه علما أن أبواب الرئاسة مفتحة أمام الجميع للتظلم وطرح ومناقشة كل المشكلات وان كل إجراءات الجامعة وفق القانون وتعليمات الوزارة والدولة العراقية”.
وفي وقت سابق، افاد مصدر في الجامعه، امس الاحد، باستقالة جماعية لعدد من اساتذة جامعة ذي قار بسبب التكليف القسري والعمل التطوعي الاجباري دون مقابل.
وذكر المصدر، ان “حملة استقالات بالجملة لاساتذة جامعة ذي قار بسبب التكليف القسري والعمل التطوعي الاجباري دون منحهم استحقاقاتهم”.
واضاف، انهم “يطالبون بصرف مستحقات الشهادة والترفيعات والمحاضرات بحسب البيان الذي صدر اثناء وقفة احتجاجية لهم امام جامعة ذي قار”.

مواضيع اخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



شارك برايك

زر الذهاب إلى الأعلى