اخبار العراقالموسوعة

بغداد.. الدراجات النارية تتصدر مشهد الحوادث المرورية

جريدة التحرير اونلاين

الدراجات النارية تتصدر مشهد الحوادث المرورية كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، عن الحوادث المرورية التي تتصدر المشهد في العاصمة بغداد، والإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.

وذكر المجلس في بيان، إن “محكمتي التحقيق والجنح في بغداد والمحافظات تختص بقضايا حوادث السير والتي تشكلت بموجب المادة 31 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5/8/2019 النافذ بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره”.

ونقل البيان عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكطوف، قوله، “تنظر المحكمة الجرائم الناشئة عن ذلك القانون ومنها جريمة قيادة مركبة دون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو قيام مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو من احدث بالغير أذى جسيما أو عاهة مستديمة أو تسبب في موت شخص بسبب قيادة المركبة دون مراعاة الأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان كما عاقب القانون كل من أهان أو هدد أو اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه”.

وأضاف أن “الدعاوى المعروضة أمامنا هي الدعوى المشار اليها أعلاه طبقاً لاحكام المواد 23 -33-34-35-36-38 من قانون المرور، أما الأحكام التي تصدر فهي من اختصاص محكمة الموضوع وهي (محكمتي الجنح والجنايات)”، لافتا إلى أن “حوادث السير كثيرة جداً وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي (الدراجات النارية) أو (التكتك)”.
ويتحدث القاضي عن سير إجراءات الدعاوى، منوها بأنه “في حالة وجود شخص متوفى أثناء الحادث فان الدعوى تنظر من قبل محكمة التحقيق، وبعد اكمال التحقيق تتم إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 36 من قانون المرور”.

وبين القاضي احمد مكطوف أن “محكمة الموضوع لها معايير خاصة عند اصدارها الحكم معتمدة على المخطط المروري والذي يكون الفيصل في ذلك فضلا عن المتعلقة بظروف الجريمة وظروف المتهم والمتضرر من الجريمة وتنازل المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي وغالباً ما تميل المحكمة إلى تخفيف الاحكام في هكذا جرائم كونها جرائم غير عمدية”، منوها إلى أنه “في حال الاعتراض على تقرير المخطط المروري من قبل أي طرف من طرفي الدعوى يتم الركون إلى انتخاب لجنة من الخبراء المختصين بذلك”.
وعن دور الادعاء العام في المحكمة يشير إلى أنه هو “دور هام حيث أن الادعاء العام يحضر في مراحل التحقيق كافة ويراقب مشروعية القرارات وفي حال عدم القناعة بالقرارات المتخذة يقوم الادعاء العام بممارسة دوره في الطعن بالقرارات الصادرة امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية طبقاً لأحكام القانون”.

فيما يقول قاضي محكمة جنح البياع علي ناهض إنه “لا توجد فئة أو أعمار محددة تسبب حوادث السير كون هذه الحوادث تحصل بسبب عدم الالتزام بقانون المرور والطرق والتعليمات والانظمة الخاصة بذلك كما أوضحنا سابقاً”، مشيرا إلى أن “حوادث السير تعتبر من الجرائم غير العمدية فأن ظروف ارتكابها تكون هي المعيار عن إصدار المحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة إلى ظروف المتهم ومدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث”.

وتابع أن “محكمة الجنح تختص بنظر الجرائم التي تعتبر ومن حيث جسامتها من المخالفات والجنح فيما تحال الدعاوى الى محكمة الجنايات المختصة في حال كان هنالك شخص قد توفى في الحادث”.

مواضيع اخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



شارك برايك

زر الذهاب إلى الأعلى