اخبار العراقالموسوعة

المجتمعية تكشف حصيلة بالابتزاز في 2021

جريدة التحرير اونلاين

كشفت الشرطة المجتمعية، احصائيات شبه نهائية، لعدد حالات الابتزاز التي شهدها عام 2021، فيما اشارت الى انها تسعى للحد من هذه الظاهرة التي باتت تتنامى مع مرور الزمن والتطور التكنلوجي.
وقال العميد غالب العطية  ان “عام 2021 منذ بدايته ولغاية الشهر الحالي، شهد 1950 حالة ابتزاز في بغداد وباقي المحافظة، وهذه الحالات مسجلة لدى الشرطة المجتمعية وجميعها تم التدخل فيها واحباطها”.
وبين، أن “اغلب هذه الحالات أي مايقارب 70٪ منها، هي حالات ابتزاز استهدفت نساء”.
لبغداد حصة الأسد!
وأضاف العطية، ان “العاصمة بغداد تصدرت قائمة الابتزاز خلال هذا العام، كونها الاكثر كثافة سكانية، فيما جاءت محافظة نينوى والانبار والبصرة، على التوالي في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة”.
وتابع، ان “الشرطة المجتمعية تمكنت من حل جميع حالات الابتزاز الالكتروني”، مبينا أن “طرق الابتزاز كانت عديدة وكثيرة واكثرها رواجا هي تلك التي تنشأ من علاقات صداقة عبر مواقع التواصل ومن ثم يتم رفد الجاني بصور الضحية أو عن طريق تسجيل مكالمات أوتسجيل مقاطع مصورة، وبعد فترة يتم تهديد الضحية بتلك المواد، وتكون المطالب اكثرها مبالغ مالية والقيام بافعال مشينة وغير صالحة”.
الرجال ايضا تعرضوا للابتزاز
وقال العطية، ان “جرائم الابتزاز لم تستهدف النساء فحسب، بل كان للرجال نصيب ايضا، وتم تسجيل ما نسبته 30% من حالات الابتزاز التي حصلت خلال هذا العام كان ضحيتها الرجال، أي ما يعادل 600 حالة من مجموع 1950، حيث تم تسجيل حالات تقوم بها النساء أو الفتيات بابتزاز الرجال حيث تم تسجيل شكاوى لدينا بهذا الموضوع”.
ولفت العطية، “وضعنا جملة من الاجراءات للحد من هذه الظاهرة من حيث زيادة الوعي الوقائي وزيادة الوعي التكنولوجي ومعرفة التكنلوجيا والتثقيف بها، وخصوصا النساء لجهلهم بكيفية التعامل مع اجهزة الحاسوب والموبايل وكيفية تأمين حساباتهن وكيفية التعامل مع مواقع التواصل”.
واضاف، “قمنا بتثقيف طلبة المدارس والجامعات الحكومية والوزارات من خلال جولات ميدانية، كما ان هناك اجراءات اخرى كالتشدد في محاسبة المبتزين، فضلاً عن امور خارج صلاحيات الشرطة المجتمعية كانشاء وتقوية علاقات الدولة والمؤسسات المعنية مع شركات الفيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع السوشيال ميديا، كونها شركات ربحية تحقق فقط الربح المالي ولابد ان يتم التعامل معها وفق هذا المبدأ من اجل كسب تعاونها ويمكن فتح مكاتب لها في بغداد على المدى القريب خلال العام المقبل من اجل ان يسهل الكثير من التواصل ما بين المؤسسات الأمنية وتلك الشركات من اجل الحد من حالات الابتزاز الى درجة كبيرة”.
وفي السياق أوضح المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية  رعد المشهداني، أنه “سبق وعُقد مؤتمر كبير للأمن الأسري ركز على العائلة، إضافة إلى متابعة الأجهزة الأمنية والاستخبارات كافة”، لافتاً إلى وجود “أجهزة متطورة لمتابعة كل المواقع ورصدها للقبض على مبتزّي للنسا”.
وتوعّد رعد بما وصفها بـ”إجراءات حازمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لردع الابتزاز الإلكتروني”، منوّهاً بوجود “أرقام خاصة لذلك”.
وأكد أن وزارته “بصدد غلق أي موقع مخالف للشروط القانونية”، مشيراً إلى أن “حرية الرأي في الوقت ذاته مباحة على المواقع، منها النقد السلبي والإيجابي والحفاظ على الحرية الشخية”.
ونوّه إلى أن الوزارة “خدماتية تنفيذية، وإذا طلبت منها الجهات الأمنية أو مجلس النواب إغلاق بعض المواقع الإلكترونية، فستفعل ذلك”.

مواضيع اخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *



شارك برايك

زر الذهاب إلى الأعلى